روسیه «جنبش ال‌جی‌بی‌تی» را در فهرست سازمان‌های افراطی و تروریستی قرار داد
رسانه‌های روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراط‌گرا قرار داد.
این تصمیم درپی حکم دیوان عالی روسیه در ماه نوامبر در «افراط‌گرا» دانستن کنشگران کوییر صورت گرفته از زمان صدور این حکم، کنشگران کوییر درباره احتمال بازداشت و آزار و اذیت جامعه رنگین‌کمانی در روسیه ابراز نگرانی کرده‌اند.
سرویس نظارت مالی فدرال روسیه فهرست سازمان‌هایی را که در این کشور «تروریستی و افراطی» اعلام شده‌اند در اختیار دارد و این قدرت را دارد که دارایی‌های بیش از ۱۴ هزار فرد و نهاد را مسدود کند.
در این فهرست نام سازمان‌های مختلفی از القاعده گرفته تا متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، قرار دارد.
در یک دهه اخیر، دولت پوتین تلاش کرده تحت عنوان آنچه که «حفاظت از ارزش‌های خانواده» می‌خواند، محدودیت‌ها را در ارتباط با بیان هویت جنسیتی و گرایش جنسی تشدید کند.
روسیه همچنین در این مدت قوانینی را به تصویب رسانده که ترویج روابط جنسی «غیرسنتی» را غیرقانونی کرده و خدمات قانونی و پزشکی مرتبط با گذار جنسیتی را ممنوع کرده است.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیض‌های جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهی‌رسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش می‌کنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سخت‌گیرانه‌تر و جرم‌انگارانه‌ای را علیه جامعه رنگین‌کمانی تصویب می‌کنند.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲، پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند. این طرح که با حمایت گروه‌های مسیحی و مسلمان تصویب شده، برای روابط افراد هم‌جنس از شش ماه تا سه سال مجازات زندان اعمال می‌کند. طبق این طرح، حامیان حقوق افراد کوییر نیز به سه تا پنج سال زندان محکوم می‌شوند.
این در حالی است چند روز پیش از این اقدام غنا، پارلمان یونان با وجود مخالفت کلیسا طرح قانونی کردن ازدواج افراد هم‌جنس و حق این زوج‌ها برای سرپرستی فرزند را به تصویب رساند. یونان اولین کشور ارتدوکس است که با ازدواج افراد هم‌جنس موافقت می‌کند. این طرح بخشی از اصلاحاتی است که دولت محافظه‌کار یونان به دنبال پیشبرد آن است.
در ایران در حالی که بسیاری از افراد کوییر در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی، از جمله قتل مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی افراد کوییر را با القابی ناپسند مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.